قانون چی میگه؟

مدیریت پسماند: الزام قانونی، مسئولیت اجتماعی

با ظهور تکنولوژی مدرن و عصر صنعتی، و نیز انفجار جمعیت ناشی از آن تغییراتی اساسی در نیازها و سبک زندگی بشر ایجاد گردید؛ تولید و مصرف انبوه محصولات ماشینی نوع زباله های تولیدی را تحت تاثیر قرار داد و آنها را از پسماندهای کم خطر یا بی خطر و قابل برگشت به طبیعت به زباله هایی سمی، خطرناک و گاها فوق خطرناک برای اکوسیستم تبدیل نمود. افزایش تولید موادی که سلامتی و امنیت بهداشتی جوامع را به خطر می انداخت لزوم وجود قوانینی در این زمینه را اجتناب ناپذیر ساخت؛ تولیداتی که می توانند منجر به ابتلای انسان به بیماری های ناشناخته عصبی، ژنتیکی، اختلالات شناختی و حرکتی و حتی سرطان شوند، و فراتر از آن در صورت عدم مدیریت صحیح، انقراض نسل تعدادی از گونه های در خطر حیات وحش و نیز آسیب ها و تخریب های جبران ناپذیری را برای محیط زیست به دنبال داشته باشند.

وضع قوانین

با ملموس شدن روز به روز این خطرات و نیز فشار افکار عمومی از همان ابتدا قانونگذاران شروع به وضع قواعدی در زمینه تولید، جمع آوری و بازیافت پسماند نمودند. جنبش هایی در این زمینه به راه افتاد که از محاکم قانونی می خواستند تا تولیدکنندگان را با وضع قوانین و نظارت بر رعایت آنها ملزم به دفع و امحای صحیح پسماند کنند؛ پیشروان، رهبران و پیروان این جنبش ها معتقد بودند صاحبان صنایع تن به این کار نمی دهند و عمدتا آن را هزینه ای اضافی می پندارند در نتیجه با توجه به عواقب وحشتناک عدم مدیریت پسماند باید قانونا وادار به این کار شوند.

کشورهای پیشرفته و صنعتی که اول صف تولید پسماندهای خطرناک قرار دارند، و البته نسبت به آثار زیانبار آنها به قدر کفایت آگاه هستند، از همان آغاز برخوردی سختگیرانه با این موضوع داشته و مقررات سفت و سختی برای مقابله با آن وضع کرده اند، که البته هزینه هایی سنگین برای دفع و امحا در کشور محل تولید در بر دارد. در نتیجه و با توجه به عدم وجود چنین قوانین ممنوع کننده ای در کشورهای غیر پیشرفته، فقیر و در حال توسعه، بحث انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک از کشورهای پیشرفته به این کشورها مطرح شده و به مدد نبودن قوانین بین المللی مناسب در این زمینه گسترش یافته و عملی شد. حمل و نقل و تخلیه زباله های خطرناک و سمی در مکان هایی غیر از مرکز حاکمیت ها از قبیل آب های آزاد و همچنین سرزمین هایی که از فقر اقتصادی و فقر آگاهی رنج می برند، این موضوع را به معضلی بین المللی تبدیل کرده است.

بازتعریف مفاهیم

تدوین قانون برای مسائل تازه مطرح شده نیازمند تعریف دقیق و اصولی مفاهیم و واژگان مربوط به آن موضوع بر اساس معیارهایی است که قابلیت پیگیری از طریق مجاری قانونی و اجرایی را داشته باشند. در این مورد نیز باید ابتدا تعریف جامعی از مفهوم پسماند ارائه گردد تا بتوان بر اساس آن جرائم و تخطی ها و نیز مجازات های مربوطه را مشخص نمود.

ارائه یک تعریف مبسوط از پسماند که علاوه بر جموع و شمول جزئیات و ویژگی ها ارتباط موضوع را با کانال های حقوقی و قانونی برقرار کند به علت تنوع در ماهیت و خواص و همچنین میزان خطرناک بودن آن کاری بسیار سخت، خطیر و در عین حال الزامی است.